الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث هيئة مكافحة الاتجار بالاشخاص تصدر دليل مرافقة واعداد ادماج ضحايا الاتجار في تونس

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص دليل مرافقة واعادة ادماج ضحايا الاتجار بالاشخاص بتونس، حيث قدمت القواعد السلوكية ومبادئ التدخل في عملية التعهد وفق مقاربة افرادية تراعي خصوصية كل الضحايا والتعامل معهم دون تمييز على اساس اللون او النوع والسن والدين والانتماء العرقي او السياسي

وتضمّن الدليل الاسس الاولية لمرافقة الضحايا في عملية الادماج المتعلقة بالخصوص بتدابير الحماية العاجلة والامنة ، وخصوصا توفير المتطلبات المعيشية الاساسية والاسعافات الاولية والخدمات الطبية المتاكدة، بالاضافة الى ضمان الايواء والتاهيل النفسي للضحية.
كما شمل دليل انواع الادماج المتاحة لضحايا الاتجار بالاشخاص من خلال توفير الايواء الامن الذي يجسد بدرجة اولى حقوق الضحايا في الحماية المنصوص عليها بالقانون الاساسي عدد 61 الصادر في 2016 ،والمتعلقة بالحماية ضد استمرار الاستضعاف وضد اي تهديد يمكن ان يصدرعن شبكات الاتجار بالاشخاص المحلية او الدولية.
واستعرض الدليل مختلف طرق الادماج الاسري باعتبار ان المحيط العائلي يظل في اغلب الحالات مصدر الامن والسلامة، فضلا عن الادماج بالمحيط البديل ،وخاصة الايواء الجمعياتي تبعا للدور الهام الذي تلعبه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في عملية التعهد طيلة مسارادماج الضحايا وفقا للالية الوطنية للاحالة.
وفي ما يتعلق بالادماج المدرسي ،ضبط الدليل كيفية ترسيم او اعادة ترسيم الاطفال الضحايا بالمدارس الابتدائية والاعدادية بالتنسيق بين مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص والمندوبيات الجهوية للتربية ، بالاضافة الى اعادة التسجيل بالمعاهد والمدارس العليا والجامعات بالتنسيق بين الهيئة والوزارات ذات العلاقة.
وفي جانب اخر، عرض دليل المرافقة بالنظر لاعادة ادماج الضحايا حاملي الاعاقة وفقا لمقتضيات الفصل 60 من القانون 61 الذي يعتبر حمل الاعاقة الذهنية او العضوية من حالات الاستضعاف لضحايا الاتجار بالاشخاص ، سيما وان هذه الفئة تحتاج الى رعاية خصوصية لاعادة ادماجها وفقا للاليات والبرامج الاجتماعية المتوفرة لدى هياكل الدولة والجمعيات المختصة.
وتناول الدليل ايضا مسالة اعادة ادماج الضحايا الاجانب اومساعدتهم على العودة الطوعية ،وذلك من خلال اعادة الادماج ببلد الاستقبال نفسيا ومهنيا واقتصاديا على حد السواء او اعادة ادماجهم ببلدانهم الاصلية وفقا لمقتضيات الفصل 65 من القانون الاساسي عدد 61.
كما سلط دليل اعادة ادماج ضحايا الاتجار بالاشخاص اليات المرافقة والمتابعة والتقييم والتي توكل بدرجة اولى، وعلى مستوى شمولي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص والاطراف المتدخلة من اجل تحديد النتائج وجمع البيانات وتحليلها من خلال التقييم المرحلي والنهائي.
يشار الى انه تم في الاونة الاخيرة اطلاق الالية الوطنية لاحالة ضحايا الاتجار بالبشر في تونس خلال مؤتمر اقليمي انتظم بتونس العاصمة ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص،وبدعم من مجلس اوروبا ومساهمة طوعية من دولتي سويسرا والنرويج ،وعدد من مؤسسات الدولة والجمعيات المدنية ذات العلاقة.

(وات)